رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه قراردادهای موقت و حجمی 98 روزه به معضل جدی کارگران تبدیل شده و  امنیت شغلی آنها را تهدید می کند، گفت: این قراردادها مشمول قانون کار نمی شوند و در واقع کارفرماها با اشکال مختلف از زیر پرداخت حقوق کارگر شانه خالی می کنند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس نهم از دولت احمدی نژاد درخواست کرد لایحه اصلاح قانون کار را ارائه کند و این لایحه به سبب ایرادات زیاد در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس رد شد و سپس از دولت یازدهم درخواست کردیم که لایحه مذکور را ارائه کند اما در سال 95 لایحه را با امضای رییس دولت سابق و بدون هیچ تغییری به مجلس ارسال کرد که مجددا آن را رد کردیم و به دولت ارجاع دادیم تا لایحه جامعی را با لحاظ کردن تمامی موارد و دعوت از ذی نفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، شرکت ها، تعاونی ها و بیمه تدوین و به مجلس ارائه کند اما متاسفانه تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده و ما همچنان چشم انتظار ارسال آن هستیم.

اراده ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد

وی کارگران را مظلوم ترین قشر جامعه دانست و با تاکید بر اینکه اراده ای در دولت برای حل مشکلات کارگران قرارداد موقت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه مشکلات کارگران توسط دولت نادیده گرفته می شود و زیر سایه این بی توجهی ظلم به کارگران در قالب قراردادهای موقت و حجمی همچنان ادامه دارد و مدیریت نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه سریع تر لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کند، گفت: تنها راهکار جلوگیری از عقد قراردادهای حجمی و موقت کار و ساماندهی آنها ارائه سریع تر این لایحه و تصویب آن توسط مجلس است تا با این اقدام مهم امنیت شغلی کارگران تامین شود.

قراردادهای موقت و حضور فعال 2 و نیم میلیون افاغنه غیرمجاز در مشاغل معضل مهم کارگران کشور

خضری یکی از ابر چالش کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: متاسفانه در کنار قراردادهای موقت حضور فعال 2 و نیم میلیون افاغنه غیرمجاز در مشاغل کشور مشکلات کارگران را دو چندان کرده است این در حالی است که 7 میلیون و 300 هزار جوان بیکار در کشور وجود دارد و از سویی دولت تاکنون برای جلوگیری از ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور چاره اندیشی نکرده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، در مورد مصوبه دیوان اداری مبنی بر اینکه کارفرمایان باید مستندات پرداخت حقوق کارگران را ارائه کند، افزود: این موضوع نمی تواند در جلوگیری از عقد قراردادهای موقت موثر باشد و تنها در مورد تحقق بیمه کارگران می تواند موثر واقع می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور قطع تا اصلاح قانون کار و تنقیح قوانین سابق در دستور کار قرار نگیرد عقد چنین قراردادهایی ادامه دارد و این موضوع به نفع کارگر، کارفرمایان و دولت است هر چند هیچ اراده ای در دولت ها برای اصلاح قانون کار وجود نداشته است./

پایان پیام